لا يمكن الا ان نرفع القبعة للوزير ناظم الخوري الذي سعى بجهد صادق مع فريق عمله والمجلس الاعلى للصيد البري لتنظيم الصيد في لبنان من خلال اطلاق المراسيم التطبيقة لقانون الصيد وحقق اكثر من 90% من هذا الملف. فقد تم في عهده اطلاق دليل الصياد ودليل امتحانات الصيد واقيمت ورشات عمل مع قوى الامن الداخلي وحراس الاحراش وشرطة البلديات للتعريف بالقانون والمراسيم المختصة بالصيد لمتابعة تطبيقها، ووقعت وثيقة شرف للصياد العربي المسؤول في بيروت ،واعتمدت 6 اندية رماية من قبل وزارة البيئة لإجراء امتحان الصيد لكل صياد طالب رخصة، وتسلمت الاندية الاسئلة التي اقرت والتي اعتمدت على محتوى دليل الصياد .
..واليوم في عهد الوزير الجديد محمد المشنوق اعلن عن اطلاق بوليصة تأمين الصيد ضد الاخطار التي تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري،وقريبا جدا سيعلن عن مناطق الصيد ..
وهكذا
بعد هذا الانجاز التاريخي المعوّل عليه ان يعيد هواية الصيد الى مكانتها الحقيقية، اصبح الجميع امام امتحان المصداقيات من وزارة البيئة والجمعيات البيئية وتجار الاسلحة واندية الرماية والمجلس الاعلى والصيادين والبلديات .. فالكل ساهم في هذا العمل .. والكل سيكون مطالبا بكل ما اعلنه.
