برغم قصرعمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والظروف السياسية القاسية على لبنان، استطاع الوزير النشيط ناظم الخوري وفريق عمله الوزاري والمجلس الاعلى للصيد البري
ان يحققوا حلما طالما راود الصيادين اللبنانيين طوال 20 سنة، وهو تنظيم هواياتهم بطريقة حضارية تضمن استمرارها وتؤمّن سلامتهم اسوة بباقي الدول المحترمة. والواضح جدا
ان الحوار البنّاء الذي ادارته وزارة البيئة بين الجمعيات البيئية الممثلة بجمعية حماية الطبيعة في لبنان وتجار اسلحة الصيد والوزارت المعنية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي
“مشروع حماية الطيور المحلقة ” اثمر مراسيم تطبيقية وقرارات مهمة يمكن العمل بموجبها اليوم بوضوح ويقين.
وهكذا فإن هذا الانجاز المهم يسجل لوزير البيئة، ولكن لن يقطف ثمار نجاحه كاملا بسبب استقالة الحكومة .. وسيكون للوزير الجديد شرف متابعته بصدق.
مجلة ” صيد ” التقت معالي الوزير ..
ان انجازكم للمراسيم التطبيقية يعتبر نجاحا كبيرا لوزارة البيئة في عهدكم، كيف تنظر الى فكرة ان ثمة وزير آخر سيقطف هذا الانجاز من خلال اعلان فتح الموسم؟
الوزارة هي لخدمة الناس وانا اؤمن بالمؤسسات واستمرارها وليس بالاشخاص، والمهم ماذا حققنا وماذا استفادت البيئة واستفاد الصيادون من عملنا، لقد وعدت بإنجاز هذا الملف
ووفيت ولم اكمل كل تفاصيله حتى نهايته بسبب استقالة الحكومة، ولكني اوصلته الى بر الامان فهناك بعض الأمور البسيطة الغير معقدة التي يجب ان الوزير الجديد ان ينجزها ويفتح
الموسم بعدها .
اي نوع من الأمور؟
اولا : تحديد المناطق التي سيسمح بها الصيد. وهذا الأمر اساسي ومهم للبيئة والصياد والقوى ستتابع وتشرف على تطبيق القانون.
وثانيا : معرفة اي جهة ستطبق القانون وتقمع المخالفات، فكلنا نعرف ان القوى الامنية لا يمكن ان تضبط الأمروحدها بشكل كاف، ولهذا اقترحت ان تتحول الشرطة البلدية
الى ضابطة عدلية يمكنها قمع المخالفات كما مأموري الاحراش. وهذا الأمر يحتاج الى تعديل في قانون الصيد لا يمكن ان تصدره حكومة تصريف الاعمال.
ماذا يجب ان يفعل الصيادون اليوم بإنتظار هذه الامرين ؟
على الصيادين ان يقرأوا “دليل الصياد “الذي اصدرته الوزارة، وهو سيوزع مجانا عليهم ويمكنهم الحصول عليه من اندية الرماية ومحلات اسلحة الصيد خلال فترة قصيرة جدا
ويجب ان يتحضروا لامتحان الصيد في هذه الاندية للحصول على نتيجة نجاح تخولهم الحصول على رخصة الصيد بعد استكمال المستندات المطلوبة المذكورة في الدليل.
واشار معالي الوزير الى الجدية التي تحكم هذا الملف من قبل الجميع، خصوصا وزارة الدفاع الوطني التي تجاوبت بسرعة في موضوع قانون حمل سلاح الصيد،
واشارت في رخص حمل السلاح التي تصدرها، الى ان هذه الرخصة لا تخول حاملها حمل سلاح صيد،وهذا لم يكن ملحوظا من قبل.
قال في القاء :لقد اجتمعت مع اصحاب اندية الرماية ،وسنسلمهم الاسبوع القادم الافادات التي تخولهم اجراء امتحانات الصيد للصيادين .سيكون هناك بوليصة تأمين للاضرار الجسدية والمادية خاصة بالصيادين.لا اخشى على ملف الصيد لان المراسيم اصبحت قانونية ولكن ما اخشاه هو التباطؤ في التنفيذ.علينا ان نحافظ على هواية الصيد ونحترم حرية الناس ايضا.فخامة الرئيس ميشال سليمان هو من اختار توزيري، وانا اخترت وزارة البيئة لانني شعرت انه يمكنني ان اقدم شيئا في هذا الاتجاه.هناك اضرار لم نعد قادرين على تعويضها للاسف ولكن علينا ان نحد من خسائرنا ويكون لدينا رؤية نحو المستقبل.لا الوم الوزارء الذين سبقوني، فقد تكون الظروف قد ساعدتني اكثر منهم على بناء الوزارة وهيكليتها الادارية.وزارة البيئة وزارة حديثة ولكنها مهمة جدا لمستقبلنا ومستقبل اولادنا .الوزراة كان ينقصها الكثير من التشريعات لتصبح وزارة فاعلة .لدي فريق عمل قوي، وهناك التزام حقيقي في التنفيذ، ووجودي في الوزارة لم يكن لأجل العمل السياسي بل لأجل البيئة.حكومتنا انجزت ما لم تنجزه اي حكومة في تاريخ لبنان على الصعيد البيئي.حاوره رئيس التحريرومدير قسم الصيد البري في الموقع : ماهر اسطا
