لدينا تحفظات.. ولكن علينا أن نبدأ من مكان ما لأجل حماية الهواية

بعد 20 سنة على المنع الجائر للصيد من قبل الدولة – التي أرتكبت خطأ فادحا في محاربة الصيادين دون التمييز بين الصياد والقواص الذي أضر بالطبيعة نتيجة جهله، ونتيجة لتقصير الدولة في توعيته، أو في محاسبة المتعنجهين منهم الذين يظنون أنفسهم صيادين وهم لا يفقهون من لغة الصيد سوى القتل دون التفريق بين طير وطريدة – لا بد من الاشارة الى أهمية الانجازات التي حققتها وزارة البيئة في عهد الوزير ناظم الخوري والوزير محمد المشنوق في موضوع تنظيم الصيد من إقرار المراسيم التطبيقية الى اطلاق ” دليل الصياد ” بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان، والى إقرار قانون النيابة العامة البيئية، وتدريب قوى الأمن الداخلي وحراس الأحرش والشرطة البلدية على قانون الصيد الجديد، وإقامة جلسة ” طلوا الصيادي ” التي نفذتها مجلة “صيد ” مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان ومشروع الطيور المحلقة في الأمم المتحدة، وتدريب أندية الرماية على كيفية إمتحان الصيادين وتسليمهم الاسئلة والأجوبة..الخ

وبالرغم من الثغرات التي أكدنا عليها مع الصيادين ذوي الخبرة في الجلسات في موضوع أنواع الطرائد وإعدادها في الرحلة الواحدة. نرى إنه لا بد من الإنطلاق نحو بدء تطبيق القانون أولا ومن ثم تطويره بطريقة حضارية لا بطريقة الإنفعال والتهجم الذي هو لغة الضعفاء، فالمعرفة تحتاج الى منطق ولياقة لتحقق الهدف، والا تصبح تعبيرا فوضويا على ايقاع ثرثرة.
ومن هنا ندعو كافة الزملاء الصيادين الى إجراء الإمتحان لأنهم هم الحلقة الأساسية للتنظيم، وبدونهم لا يكتمل التنظيم. ونشد على أيدي كبار الصيادين الذين أكدوا خلال الجلسات التي التقيناهم بها إنهم على استعداد للامتحان لأن هذا يضمن مستقبلا راقيا للهواية، ونقول للذين إستخفوا وإستهتروا بموضوع الإمتحان ” انا بمتحن الدولة شو هيي بدها تمتحنّي” او ” صرلي 30 سنة بالهواية جايين هلق يمتحنوني ” نقول لهم الذي يظن نفسه في الحياة استاذا هو أقل من تلميذ فاشل، لأن الحياة تعلمنا دائما، وقد نعرف الكثير ولكن لا يمكننا أن نعرف كل شيء، وما الكمال الا بالله ..
نبارك للزملاء بالإنجازات التي تحققت وقريبا نحن بصدد نشر تقرير مفصل موثق بالأرقام والصور والتواريخ عن مراحل التنظيم والجهات والأشخاص الذين كان لهم دور كبير في ذلك، فنحن لا نريد أن يكون هناك جندي مجهول ..

رئيس التحرير
أدونيس الخطيب