لم يمر اسبوع على افتتاح موسم الصيد البري لعام 2018- 2019 و بدأت صور المجازر بحق الطيور الجارحة و غيرها من الطيور المحمية و المهددة بخطر الانقراض تنتشرعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
مجازر ارتكبها صيادون غير مسؤولون خالفوا القانون بجميع اشكاله للتباهي “بعملهم البطولي” امام امثالهم من المجرمين.
دفعت هذه المجازر بعض الجمعيات البيئية بمطالبة وزير البيئة دعوة المجلس الاعلى للصيد الى الانعقاد والخروج بخطة تضمن تطبيق قانون الصيد والا تعليق فتح موسم الصيد.
“تعليق فتح موسم الصيد” يعني حرمان الصياد المسؤول الذي التزم بالقانون و قام بتسديد رسوم تجديد رخصة الصيد من ممارسة هوايته التي يعشق بسبب جرائم “القويصة و الفرقعجية” وتقصير الجهات المختصة بمحاسبة المخالفين، و قصر نظر بعض الجمعيات البيئية.
نرى اليوم شرخ كبيرقد نتج بين الصياد و البيئي، فبعض الجمعيات البيئية لا تفرق بين الصياد و القوّاص وبعض الصيادين لا يفرقون بين الجمعيات التي تعمل بجد لحماية الطيورالمهددة و الجمعيات التي تسعى فقط للمكسب المادي.
هذا الشرخ ناتج عن تقصير الجهات الامنية المختصة في التشدّد بتطبيق القانون كمحاسبة المخالفين و منع الصيد بواسطة الشباك ومنع الصيد في الليل.
الخلاص يكمن فقط بتعاون البيئي والصياد المسؤول مع المدعين العامين البيئين والقيادات السياسية والامنية والعسكرية ، لاعادة هواية الصيد الى مكانتها الراقية و استدامة الطبيعة و الطيور في لبنان.
فؤاد عيتاني
مدير قسم الصيد والتصوير البري في مجلة صيد
رئيس لجنة التوعية والتوجيه في مركز الشرق الاوسط للصيد المستدام
رئيس التحالف اللبناني لحماية الطيور
