في الفترة الماضية أدعت وزارة البيئة اللبنانية لدى المدعي العام البيئي على عدد من الصيادين اللبنانيين لمخالفتهم قانون الصيد عبر عرض المئات من الطرائد على مقدمات سيارتهم، في خطوة انطلاق للبدء بتنفيذ القانون الذي انتهت مراسيمه التطبيقية واصبح نافذا. وبالرغم من ايماننا بضرورة تنفيذ القانون لحماية الطبيعة من الصيد الجائر وحماية هواية الصيد من الإنقراض ومن عبث القواصين، نضع هذه الاسئلة برسم الوازرة وبعض الاعلام واندية الرماية ..
– لماذا لم تعمم الدولة القانون على كل الناس عبر حملة اعلامية مكثفة ليعرف الصياد ما له وما عليه ، بل تنتظر منه ارتكاب الخطأ لتحاسبه، وهو لا يعرف في الأصل انه اخطأ بحسب القانون الجديد ؟
– لماذا لم يفتتح موسم الصيد هذه السنة مع الاشارة الى ان كل التربيات قد تمت ؟
– وبما ان منع الصيد ما زال ساريا بحسب الدولة .. لماذا تطلب وزارة البيئة محاسبة من يعرض الطرائد على سيارته فقط، ولا تعطي انذارا للجميع عبر الوزارات المختصة بضرورة تنفيذ القانون، بل تترك الصياد لقدره ومشيئة السلطات الامنية في محاسبته .. ؟
-لماذا هناك استنسابية في الادعاء على بعض الصيادين في حين ان هناك الكثير ممن يقومون بخرق هذا القانون يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروفونبالاسماء؟
— لماذا لم تبدأ اندية الرماية بعد بإجراء امتحانات الصيد لكل راغب بالحصول على رخصة صيد بحسب القانون، مع الاشارة الى ان الصيادين على أحر من الجمر للمساهمة في تنفيذ القانون والحد من القواصين الذي اساؤوا الى الصيد وشكلوا خطرا عليهم في المقاوص؟
– لماذا لا تتم محاسبة الذين يحاربون هواية الصيد المستدام من خلال الصيد بالشباك والصيد على الشجر المضاء في الليل والرسم على الجدران، بل تسهل محاسبة صياد ذهب في رحلة نهارية طبيعية وعرض ما اصطاده على صندوق سيارة ؟
– لماذا يعود بعض الاعلام الى نشر صور قديمة لبعض الصيادين ومهاجمتهم من جديد في حين انهم اصبحوا من ابرز العاملين لاجل الصيد المستدام وهم الذين حوّلوا المنافسة من الصيد الجائر الى من سيحمي الطبيعة والهواية ويعيدها الى مكانتها الراقية ؟
– لماذا لم تنوه وزارة البيئة بجهود مجموعات من الصيادين التي تنشر على صفحاتها على الفايبسوك معلومات عن السلامة وعن الفرق بين الطيور والطرائد.. وترفضعرض صور الصيد الجائر او الطيور الممنوع صيدها وتدعوا الى ممارسة الصيد بطريقة مستدامة ؟
نقول هذا من موقع الحرص على اهمية التعاون لأجل نشر ثقافة الصيد المستدام وتحمّل كل طرف مسؤولياته، وان لا يصبح قانون الصيد فزاعة او عمل كيدي لمزاج أحد ، فالقانون لا يطبق الا بتعاون الجميع والتعاون يحتاج الى ثقة والثقة تحتاج الى وعي ..
ومع تحفظنا على قانون الصيد ببعض بنوده وما يتعلق بعدد الطرائد، ومع اصرارنا على اهمية البدء بتنفيذ القانون كخطوة اولى في مسيرة تطويره لاحقا استنادا الى خبرة الصيادين الميدانية، نقول : لقد انتظر الصياد كثيرا ويجب ان تعود الهواية الى مجدها، ونؤكد ان عهد الصراع بين البيئي والصياد قد انتهى لان الصياد هو كالبيئي، متضرر من الصيد الجائر ومن الصيت الذي الصقه القواص به كمدمر للطبيعة .. ولنا كل الشرف بالتذكير بأسماء صيادين من لبنان شكلوا النموذج المثالي للصياد الحقيقي ابن الارض والطبيعة، كالرئيس كميل شمعون والاخوين رحباني وفيلمون وهبي ونصري شمس الدين، على سبيل المثال لا الحصر ..
ان الصيد نهج حياة وليس استعراض رجولات، وهو الهواية والرياضة الوحيدة في لبنان التي تحمل شرف اختلاط كل اللبنانين ببعضهم البعض، والتعرف عن مناطق بعضهم البعض ،وازلة الطائفية من العقول لان الطبيعة لا طوائف فيها، انما محبة الله والشكر لله الذي خلق جمالها وسخرها لخدمة الانسان ..
نرجو من الدولة ان تحترم الصياد وتحترم خبرته وقدرته ووجوده، للحفاظ على ما تبقى لنا من طبيعة وما تبقى لنا من طيور، فهو العين الساهرة على البيئة، التي ستحمي البيئة من جهل القواصين الذين لا يعرفون من الصيد سوى المنافسة في عدد الطرائد واطلاق النار على اي شيء يطير، وعرض مئات الطرائد في محاولة للظهور بمواقف بطولية لتغطية عقد نقص كثيرة .
رئيس التحرير أدونيس الخطيب
