تزامنا مع حركة تنظيم الصيد في لبنان لحماية البيئة واقامة صيد مستدام أسوة بباقي دول العالم المتحضرة.. قام موقع مجلة ” صيد ” بجولة على اكبر واهم تجار سلاح الصيد في لبنان للوقوف على رأيهم حول هذا الموضوع في ظل اتهامات بعض الجمعيات البيئية لهم بأنهم هم اساس المشكلة وانهم المستفيدون من الفوضى بشكل كبير.
وقد التقينا كلاً من السادة ( بالترتيب الابجدي ) الياس عاصي، توفيق رميا، جو دبس، جوزيف ابي صعب، روجيه خوري، طوني عفيش، ميشال دياب، والاخوين ارام وجان نزرايان.
وقد أكد الجميع على ان تنظيم الصيد لا يضر بهم ابدا انما يحمي الصيد المستدام ويحمي مصالحهم ويمنع الممارسات اللا اخلاقية في التعاطي مع هذه الهواية عبر نصب الشباك والصيد في الليل بإستعمال الانوار الكاشفة والرسم على الجدران، الأمر الذي افرغ هذه الهواية من مضمونها وزاد عدد جزاري الطيور على حساب الصياد. ولفتوا الى ان التنظيم يعيد شريحة كبرى من صيادين محترفين كانوا قد توقفوا عن الصيد بسبب قانون المنع الجائر.. وهذه الشريحة هي التي تقتني السلاح ذا النوعية الممتازة الى جانب معدات الصيد ولباسه.
ورأوا ان اتهامات بعض الجمعيات البيئية باطلة وقصيرة النظر ومجردة من المنطق والعلم وتصنف في خانة ردات فعل استعراضية فارغة. لافتين الى ان الصيد هواية راقية تمارس في كل دول العالم بطريقة منظّمة وحضارية وان المضر بالبيئة ليس الصيد المستدام انما الصيد الجائر وهو الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد خطر تقلص المساحات الخضراء حيث لم يعد هناك مكان ليأوي الطير اليه ليرتاح وينام، فيذهب ويغير طريقه. كما ان المبيدات السامة اصابت الطيور بضرر كبير، مذكرين بطائر الحجل اللبناني الذي قضى الكثير منه نتيجة رش حبوب سامة في الحقول وكان يلتهمها ظنا منه انها طعاما.
يحرّك الاقتصاد وينعش الريف
يرى السيد روجيه خوري صاحب محلات ديسكفوري في جونية ” ان التنظيم مهم جدا للذين يعملون برؤية وادراك من تجار السلاح والصيادين ويشدد على ان التفكير يجب الا يكون انياً ومحدودا فنستثمر لمدة 4 او 5 سنوات وبعدها لا يبقى صيد عندنا، فنعرض محلاتنا للايجار ويعرض الصيادون بنادقهم للزينة على الحائط . ويؤكد انه “من الافضل ان نعمل لمدى طويل ونستفيد لمدى اطول”
ويعتبر طوني عفيش صاحب محلات عفيش في شتورا ان تنظيم قطاع الصيد وحده هو الذي ينعش الريف بشكل عملي ويؤدي الى تحريك كل القطاعات دون استثناء ويؤمن التواصل الاجتماعي الذي ينشده الجميع بين اللبنانيين لأن الاحقاد والسياسة والطائفية لا مكان لها في عالم الطبيعة والصيد .
ومن جهته يقول نائب رئيس نقابة تجار أسلحة الصيد سابقاً وصاحب محلات بريشيا ميدل ايست جوزيف ابي صعب “نحن صيادون قبل ان نكون تجار سلاح، والقانون يحمي المحترفين ويتضرر منه اهل الفوضى الذين اساؤوا الى سمعتنا كثيرا من خلال جهلهم وخطرهم “. ويؤكد اننا ” لم ولن نتوانى يوما عن الدعوة لتنظم الصيد لأننا ندرك اهمية تنظيم هذا القطاع الذي يحرك عجلة الإقتصاد في الدولة والذي يؤمن لها مدخولا مهما”. ويلفت الى ان الدولة هي المستفيدة الأولى من التنظيم لأنه سيعود عليها بالفائدة الكبيرة”
كما ويوضح الاخوان ارام وجان نزريان انه ” لا ضرر ابدا لنا من تنظيم الصيد ولدينا امل بإنجازه ” ويؤكدان ان وزير البيئة والمجلس الأعلى للصيد البري كانا جادين في عملهما”. ويقولان انه “يجب الاستفادة من التقارب بيننا وبين بعض الجمعيات البيئية المهمة خصوصا جمعية حماية الطبيعة التي تسعى عبر مديرها اسعد سرحال جاهدة الى تنظيم الصيد بشكل حضاري وايضا مع خبير الطيور الدكتور غسان جرادي الذي دعا الى رفع اعداد كمية صيد بعض الطيور لأنها تضر بالمزروعات وحذر من صيد غيرها لأنها مفيدة للطبيعة “. ويلفتان الى ان “مستقبل الصياد ممتاز حين يكون هناك قانون يحميه ويجنبه خطر القواصين الذين لا يعرفون شيئا عن الصيد “.
ويرى الياس عاصي صاحب محلات عاصي في جونية” ان اهمية التنظيم تكمن اولا في ردع المخالفات وخصوصا التي تسبب كوارث كبيرة على الطير كالصيد على الشباك والصيد الليلي عبر الاشجار المضاءة او الرسم على الجدران فكل صياد من هذا النوع يقتل طيورا في ليلة واحدة اكثر من عشرة صيادين مجتمعين يقنصون بالبنادق خلال رحلة كاملة في النهار”. ويشير الى ان “هناك صيادين تمنعهم اخلاقهم من المخالفة في حين ان الكثيرين يحتاجون الى قانون صارم ومعاقبة ليرتدعوا”.
ويعتبر توفيق رميا صاحب محلات رميا في شتورة “ان التنظيم فعل حضاري ومهم جدا للجميع وهو لم يكن يوما مستحيلا، فالمواسم واضحة والطيور التي يسمح بصيدها معروفة ولكن نحتاج لادراة التنظيم”. ويؤكد ان “المنع كان عبثيا وخاطئا وغير منطقي” وسأل :هل يجوز ان نمنع قيادة السيارة على الطريق اذا كان ثمة حوادث ام يجب ان ننظم حركة المرور لنحد من الأضرار؟. ويوضح ان” للمنع جانبين سيئين الاول اوجد مجموعة لامبالية تسخر من القانون والدولة بسبب عدم المتابعة ومجموعة التزمت بالقانون ودفعت ثمن ذلك القضاء على هواياتها .الى جانب ان المنع ادى الى تضرر اناس كثيرون يعملون ويعتاشون من هذا القطاع”.
ومن جهته يقول جو دبس نائب رئيس نقابة تجار اسلحة الصيد وممثل النقابة في المجلس الاعلى للصيد البري “نحن مع تنظيم الصيد وقد شاركنا في المجلس الأعلى للصيد البري وما زلنا نعمل جاهدين لإنجاز هذا الملف كاملا ودون ثغرات ، وانا ارى ان اتهام بعض البيئيين لنا اننا مجرمون هو كلام غير منطقي فهناك جميعات بيئية مهمة تواصلنا معها في المجلس الأعلى وهي تعرف اهمية دورنا على صعيد المساهمة الفعالة في تنظيم الصيد”. ويؤكد دبس ان “التنظيم سيؤثر ايجاباً على عودة كثيرين من الذين التزموا بقرار المنع والذين فضلوا عدم ممارسة الصيد وسط خطر الفوضى”.
كما ويؤكد رئيس نقابة تجار اسلحة الصيد السابق ميشال دياب ان التنظيم مهم جدا والمنع كان ظالما جدا، اذ لا يوجد بلد في العالم يقول بمنع الصيد انما بتنظيم الصيد، وأكد على ضرورة فرض القانون على الجميع وأولهم المسؤولون، وأكد دياب ان القانون موجود والمشكلة في تطبيقه ولفت الى ان الدولة تطبق قوانينها بشكل قاسي خلال اسبوع او اسبوعين وبعدها تعم الفوضى والدولة تنسى متابعتها وينسى الناس ما هو القانون، معربا عن تمنياته الا تتكرر هذه الأخطاء.
المنع الجائر شوّه قطاع الصيد
يصر التجار على ان المنع الجائر الذي فرضته الدولة تسبب بفوضى عارمة وادى الى خلق تجارة رخيصة لسلاح الصيد عبر اقتناء الانواع الرخيصة غير الجيدة منه من قبل صيادين خوفا من ان تصادر اسلحتهم من قبل رجال الأمن، مما سهل لأي شخص شراء بندقية وممارسة الصيد دون معرفة او اتقان، الأمر الذي اوجد مجموعة رديئة من اشخاص يدّعون انهم صيادون ولا يعرفون نبل الهواية انما يمارسون افعالاً تعبر عن نفسية غير جيدة من خلال اطلاق النارعلى كل شي يطير مهما كان نوعه.
يقول جوزيف ابي صعب ان” هذه النوعية اساءت الينا كصيادين فلم تعد الرحلات آمنة حيث كنا نذهب كعائلات الى الصيد اما اليوم فبوجود من يتصيد السنونو مثلا على علو منخفض او يرمي العبوات الفارغة في الهواء ويقنصها اصبح يشكل خطرا كبيرا على حياتنا في ظل الفلتان والفوضى، ولهذا ارى انه من الضروري منع اي شخص من ممارسة الصيد اذا كان دون الـ 18 عاما”.
نحن صلة الوصل
يعتبر التجار انهم صلة الوصل الحقيقية مع الصياد وان على الدولة ان تفهم هذا الامر وتعي دورهم كمنبر تواصل حقيقي، ويؤكد طوني عفيش ان ” قطاع الصيد لا يكون معافى الا في ظل القانون حيث يمكننا ان نواكب حركة التنظيم بشكل فعال لأننا نحن حلقة الوصل الاساسية بين الصياد والدولة ولنا دور كبير في ارساء اسس التنظيم من خلال التوعية والإشراف والمتابعة”.
ويشيرالأخوان نزرايان الى “ان الصيادين يأخذون كلام تجار اسلحة الصيد على محمل الجد لأن هناك مصداقية وتواصلا دائما” ويؤكدان ” اننا نحن من سيساهم بشكل فاعل في تنفيذ القانون والحد من الأخطاء عبر مواكبة التنظيم بحملة توعية وتوزيع بروشورات تحفز روح المسؤولية والوعي لدى الصيادين.
ويلفت روجيه خوري الى الدور الذي يمكن لتجار السلاح لعبه في التوعية البيئية مشيرا الى الحملة التي قامت بها شركته من خلال حملة دعائية عن بندقية صيد جديدة حيث تضمنت دعوة الى عدم رمي الخرطوش على الارض. واشار خوري ايضا “اننا اقترحنا فكرة اعادة جمع وتعبئة الخرطوش الفارغ، ولكن لا احد لديه الوقت ليفكر بيئيا وهذا شيء مقرف”.
ويعرب جو دبس عن استعداده لدعم حملات التوعية والمشاركة بها ليعود الصيد الى مكانته ويمارس الصياد هوايته وهو مرتاح البال. ويعتبر ان “اتهامات البيئيين بأن تجار السلاح هم مسببو الفوضى وانهم مجرمون هو كلام غير منطقي والرد عليه هو التواصل المحترم والفعال مع جمعيات بيئية حقيقية في المجلس الاعلى للصيد البري كجمعية حماية الطبيعة لإنجاز التنظيم بصدق واتقان بعيدا عن القيل والقال”.
ويقول جوزيف ابي صعب ” ان تاجر السلاح يعرف كل شي عن الصياد اما الدولة فلا. ويلفت الى الدور الكبير في التوعية الذي يمكن ان يمارسوه للحد من الأضرار من خلال عمل منظم وواضح بين الدولة وبينهم عبر احترام القوانين وحماية التجار، خصوصا في موضوع الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي في تقليص اسعار الجمرك تدريجيا على السلاح والخرطوش المستورد والذي قد يشكل ازمة حقيقية لاصحاب مصانع الخرطوش في لبنان الذين يدفعون تكاليف كبيرة للانتاج”.
وزير البيئة الجديد امام تحد كبير
لا شك ان الانجاز الذي تم بالتعاون بين وزير البيئة ناظم الخوري والمجلس الاعلى للصيد البري – الذي تمثلت به الجمعيات البيئية الممثلة بجمعية حماية الطبيعة في لبنان وتجار اسلحة الصيد والوزارات المعنية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي – قد شكل انطلاقة صحيحة من خلال اطلاق المراسيم التطبيقية لقانون 580 الذي اقر عام 2004، وتجلى ببدء التحضير لامتحانات الصيادين في اندية الرماية التي ستجرى خلال ايام ليست ببعيدة. ولكن المنتظر هو المتابعة الصحيحة من الوزير الجديد للبيئة الذي سيكون امام تحد حقيقي قد يجعل منه وزيرا ذا مصداقية، او يفقدها لحظة وصوله من خلال القرارات التي سيتخذها لمتابعة الملف او ايقافه…
