حماية الحياة الفطرية اتحاديًا، وضوابط الصقارة المحلية في أبوظبي وحدود التصاريح.
تقوم أحكام الصيد البري في دولة الإمارات على تشريعات اتحادية لحماية الحياة الفطرية، إلى جانب أنظمة محلية تختلف بحسب الإمارة. ولتحديد ما يجوز ممارسته، ينبغي قراءة قواعد حماية الأنواع مع شروط الترخيص والمكان والوسيلة والموسم. ولا يصح تعميم ضوابط الصقارة في أبوظبي على الدولة كلها.
من النصوص الأساسية المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، الذي يقرر حظراً على صيد أنواع من الحيوانات، منها الغزلان والأرانب والضب. وتوضح هذه الحماية أهمية التحقق من الوضع القانوني للنوع قبل التفكير في أي رحلة صيد. النص الاتحادي.
ويضيف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2006، حماية للطيور والحيوانات الواردة في قوائمه. وتشمل المادة 12 حظر صيدها وقتلها وإمساكها، وحماية الأعشاش والبيض، مع اشتراط الترخيص لحيازتها أو نقلها أو بيعها وفق النص. قانون حماية البيئة وتعديله.
أما في أبوظبي، فينظم القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 الصيد البري. وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 69 لسنة 2015، ثم عُدلت بعض أحكامها بالقرار رقم 5 لسنة 2021. ويحدد الترخيص الصادر عن هيئة البيئة الشروط ذات الصلة بالموسم والمناطق والأنواع المسموح بها. التعديل المحلي.
وتقصر الضوابط الرسمية للصقارة في المناطق المفتوحة الصيد على الحبارى المكاثرة في الأسر، للصقارين المرخصين من مواطني الدولة بعمر 18 عاماً فأكثر، باستخدام صقور مسجلة. وتُراعى المحميات والأماكن المحظورة والمسافات المحددة في التعليمات، مع منع الإضرار بالغطاء النباتي وحظر نقل الترخيص إلى شخص آخر. ضوابط هيئة البيئة.
وللأسلحة نظام مستقل؛ فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 يشترط الترخيص أو التصريح للأنشطة المتعلقة بها. لذلك يجب التحقق من مشروعية وسيلة الصيد والنشاط نفسه، كلٍّ على حدة. البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
هذه قراءة تعريفية لتشريعات قائمة، وليست إعلاناً عن فتح الصيد أو استشارة قانونية. قبل الخروج، راجع الجهة المختصة في الإمارة وآخر قرار موسمي وشروط الترخيص؛ فالتصريح المحلي محدد النطاق ولا يُنشئ حقاً عاماً في الصيد.
